صدرت موافقة وزير الداخلية على اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة بناءً على الأمر السامي الكريم لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حالياً وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن اللجنة تضم عضوية كلٍ من وزارات (الطاقة، الصحة، المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصناعة والثروة المعدنية).
وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشتملة على (المحلات التجارية الصغيرة ـ المولات والمراكز التجارية ـ أسواق النفع العام)، في ستة فصول تتضمن (العميل ـ الموظف «الجهات الخارجية» ـ المواد ـ المتجر/المستودع ـ وكذلك التتبع والإبلاغ ـ والتوعية وتنفيذ الأنظمة).
فيما شملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات (إسكان العمالة ـ الموقع ـ المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى ـ بالإضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).
ووزعت الإجراءات والتدابير المتخذة في قطاع الصناعة التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتلك الإجراءات والتدابير تشمل (صاحب الترخيص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني) في خمسة فصول، هي (الوقاية في المنشأة ـ الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية ـ الوقاية في إقامة الأعمال ـ إضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).